البنك المركزي اليمني يحذر من المشاركة في مزادات حوثية تستهدف أراضي بنك التضامن
حذر البنك المركزي اليمني في عدن المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية من الانخراط أو المشاركة في أي معاملات أو إجراءات تتعلق بالتصرف في العقارات والمنقولات المملوكة للبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، عبر جهات وصفها بغير الشرعية ومنتحلة الصفة القانونية.
وجاء التحذير على خلفية إعلانات صادرة عما يسمى بـ"المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة" في صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، بشأن تنظيم مزادات علنية لبيع أراضٍ مملوكة لـ في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء.
وأكد البنك المركزي أن أي إجراءات تتعلق ببيع أو حجز أو مصادرة أو نقل ملكية أصول البنوك والمؤسسات المالية عبر جهات خاضعة لمليشيات مصنفة إرهابياً تُعد غير قانونية ولا يعتد بها أمام الجهات الرسمية والقضائية الشرعية داخل اليمن أو خارجه.
وأوضح أن جميع العقود أو اتفاقيات البيع أو الرهن أو نقل الملكية الناتجة عن تلك المزادات "باطلة ومعدومة الأثر قانوناً"، محذراً من أن المشاركة فيها أو التوسط لها أو الاستفادة منها قد يعرّض المتورطين للمساءلة القانونية والإدراج ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية، باعتبارهم داعمين أو متعاونين مع جهات مصنفة إرهابياً.
وأشار البنك إلى احتفاظه، إلى جانب البنوك والمؤسسات المالية المعنية، بكافة الحقوق القانونية لملاحقة أي أطراف يثبت تورطها في التصرف بأصول القطاع المصرفي اليمني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة محلياً ودولياً لحماية حقوق المودعين والمساهمين.
ودعا البنك المركزي الجميع إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء ما وصفها بـ"الإعلانات المضللة وغير القانونية"، مؤكداً أن هذه الإجراءات تستهدف نهب أصول القطاع المصرفي اليمني والإضرار بالاستقرار المالي والاقتصادي.
