مصدر بالدائرة المالية للدفاع: خصميات مرتبات العسكريين تُحدد وفق كشوفات التمام المرفوعة من الوحدات
أكد مصدر مسؤول في الدائرة المالية بوزارة الدفاع أن أي خصميات تطرأ على مرتبات منتسبي القوات المسلحة تُحتسب وفق البيانات وكشوفات التمام المرفوعة رسميًا من الوحدات العسكرية، نافيًا أن تكون للبنوك أو الجهات المنفذة لعملية الصرف صلاحية تحديد تلك الخصميات.
وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أن الخصميات، في حال وجودها، ترتبط بالبيانات الرسمية والحالات النظامية المثبتة في كشوفات التمام اليومي، ومن بينها الغياب والفرار والعهد المالية، مشيرًا إلى أن الجهات المصرفية تقتصر مهمتها على تنفيذ عمليات التحويل والصرف وفق الكشوفات المعتمدة الواردة إليها.
وأضاف أن المبالغ الناتجة عن الخصميات النظامية لا تُفقد، وإنما تعود إلى الوحدات العسكرية للاستفادة منها في تغطية ميزانياتها التشغيلية واحتياجاتها، على أن تتم تسويتها وإخلاؤها وفق الإجراءات المالية المعتمدة.
ويأتي توضيح المصدر عقب تداول شكاوى وتساؤلات بشأن خصميات في مرتبات شهر أبريل 2026 لمنتسبي المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة، بالتزامن مع بدء صرف المرتبات عبر خدمة «ثواني كاش».
وفي السياق ذاته، أكد بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي أن دوره يقتصر على استلام كشوفات المرتبات المعتمدة وتنفيذ عمليات التحويل والصرف وفق البيانات والمبالغ الواردة رسميًا من الجهات المالية المختصة في وزارة الدفاع.
وأوضح البنك أن أي استقطاعات أو خصومات أو فروقات مالية تظهر في المستحقات تقع مسؤولية توضيحها على الوحدات المالية وشؤون القوى البشرية في المناطق العسكرية المعنية، مؤكدًا التزامه بصرف المستحقات وفق ما يرد إليه في الكشوفات الرسمية.
