قرار رئاسي بإنهاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات ومنحها 24 ساعة لمغادرة جنودها

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، قرارًا جمهوريًا يقضي بإنهاء اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار الإجراءات الدستورية الرامية إلى حماية سيادة الجمهورية اليمنية وأمنها واستقرارها.

وجاء القرار استنادًا إلى الدستور اليمني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وبموجب الصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس وفقًا لأحكام القرار الجمهوري رقم (9) لسنة 2022م، ولا سيما المادة (1) الفقرتين (ز-1) و(ز-7). وأوضح القرار أن هذه الخطوة تأتي حفاظًا على أمن المواطنين، وتأكيدًا على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، وفي ظل ما تشهده البلاد من تطورات خطيرة ناجمة عن استمرار الانقلاب المسلح منذ عام 2014م، وما ترتب عليه من تهديد مباشر للأمن الوطني. ونص القرار على ما يلي:

أولًا: إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

ثانيًا: إلزام كافة القوات الإماراتية ومنتسبيها بمغادرة الأراضي اليمنية خلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة من تاريخ صدور القرار.

ثالثًا: تكليف قوات “درع الوطن” بالتحرك الفوري لاستلام جميع المعسكرات والمواقع العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأكد القرار أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسؤوليات الدولة في بسط سيادتها الكاملة، ومنع أي تدخلات تمس أمن البلاد أو تهدد السلم الاجتماعي، مشددًا على ضرورة التزام جميع الجهات بتنفيذ ما ورد فيه دون تأخير.

ويأتي هذا القرار في ظل تطورات أمنية متسارعة تشهدها المحافظات الشرقية، وفي إطار ما وصفته القيادة السياسية بضرورة تصحيح مسار الشراكات القائمة، وضمان حماية المصالح العليا للجمهورية اليمنية.