العليمي: قرار إنهاء التواجد العسكري الإماراتي جاء لضمان وقف أي دعم للمكونات الخارجة عن الدولة
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، الخميس، إن قرار إنهاء التواجد العسكري الإماراتي جاء في إطار تصحيح مسار التحالف وبالتنسيق مع قيادته المشتركة.
وأكد خلال اجتماع جمعه وهيئة المستشارين، أن اتخاذه قرار إخراج الإمارات لضمان وقف أي دعم للمكونات الخارجة عن الدولة، مشيراً إلى أن ذلك لا يعني القطيعة، أو التنكر للعلاقات الثنائية، أو إرث التعاون القائم على المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وقال إن الهدف الجامع لأي إجراء او قرار سيادي في هذه المرحلة، سيبقى موجهاً لخدمة معركة استعادة مؤسسات الدولة، سلماً أو حرباً، وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن، والاستقرار، والتنمية.
العليمي، بحسب الوكالة الرسمية، حذر من أي محاولة للالتفاف على القرارات السيادية، ودعا إلى خطاب مسؤول يعلي قيم الدولة والتعايش، مشيداً بجهود السلطات المحلية في المحافظات الشرقية، واستجابتها العاجلة للتعاطي مع القرارات الرئاسية في تأمين المنشآت السيادية، والبنى الحيوية.
وأكد أن تلك القرارات السيادية، كانت خياراً اضطرارياً، ومسؤولاً لاستعادة مسار السلام، وحماية المدنيين، والمركز القانوني للدولة، وحرصاً على تفادي انزلاق البلاد إلى دوامة عنف جديدة، ومنع فرض أمر واقع بقوة السلاح.
وكان في بداية الاجتماع قد أكد أن القرارات لم تكن تعبيراً عن رغبة في التصعيد، أو الانتقام، بل استجابة قانونية، وأخلاقية لواجب الدولة في حماية مواطنيها، وصون مركزها القانوني، في أعقاب تعطيل متعمد للمسارات التوافقية، والخروج عن مرجعيات المرحلة الانتقالية وفي المقدمة إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض.
كما أكد أهمية الدور الذي يمكن ان تضطلع به هيئة المستشارين في هذه المرحلة المفصلية، كغرفة تفكير متقدمة لدعم القرار الوطني، وترشيده، وحشد كافة الطاقات دعماً لجهود استعادة مؤسسات الدولة، وتجفيف مصادر الدعم لأي تشكيلات خارجة عن إطارها القانوني.
وجدد التأكيد على عدالة القضية الجنوبية، والالتزام الجماعي بمعالجتها، وفق أعلى المعايير الحقوقية، بعيداً عن منطق القوة، والإكراه، أو توظيفها في صراعات مسلحة تسيء إلى عدالتها، وتضر بمستقبلها.
ودعا كافة المكونات السياسية، والمنابر الإعلامية، إلى تجنب خطاب الإساءة والتحريض، وتغليب لغة الدولة، والمسؤولية، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحفظ كرامة اليمنيين، ويصون فرص السلام، دون الإخلال بمبدأ المساءلة وسيادة القانون.
