الأحزاب اليمنية ماعدا "الاشتراكي والناصري" تعلن موقفها من القرارات الأخيرة بما فيها إسقاط عضوية الزُبيدي
أعلنت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، الخميس موقفها من القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، بما في ذلك إسقاط عضوية المجلس عن عيدروس قاسم الزُبيدي وإحالته للتحقيق، مؤكدة دعمها ووقوفها الكامل مع تلك القرارات التي وصفتها بـ"السيادية والمسؤولة".
وذكرت الأحزاب ما عدا "الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري"، في بيان، اطلع عليه "الهدهد" أن تلك القرارات "سيادية مسؤولة"، وقالت إنها جاءت استجابة لمتطلبات المرحلة، وتهدف إلى تعزيز حضور الدولة وصيانة القرار الوطني وتثبيت الأمن والاستقرار.
كما تهدف وفق البيان إلى منع أي محاولات لفرض وقائع بالقوة خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتوحيد الجبهة الوطنية، وتوجيه البوصلة نحو العدو الحقيقي المتمثل في مليشيا الحوثي الانقلابية، واستكمال معركة تحرير صنعاء وكافة المناطق المحتلة، بوصفها المعركة الوطنية الجامعة.
وقالت الأحزاب"إن بسط سلطات الدولة على كامل الجغرافيا الوطنية، وتعزيز دور مؤسساتها المدنية والعسكرية والأمنية، يُعدّ واجبًا دستوريًا وأولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، لما لذلك من أهمية في حماية المواطنين، وصون الممتلكات العامة، والحفاظ على أمن المواطن وحماية ممتلكاته، ومنع الانزلاق نحو الفوضى أو الصراعات الداخلية التي لا تخدم سوى أعداء الدولة ومشروع الانقلاب الحوثي".
وشددت على أن هذه القرارات لا تستهدف أي مكوّن سياسي أو اجتماعي، أو محافظة أو منطقة بذاتها، ولا تمس القضية الجنوبية العادلة التي لا يمكن معالجتها إلا عبر المسارات السياسية والحوار المسؤول، وإنما تهدف إلى ترسيخ مبدأ احتكار الدولة للسلاح واستخدام القوة، وتوحيد القرار العسكري والأمني تحت مظلة الشرعية، بما يهيّئ بيئة آمنة ومستقرة لأي عملية سياسية جادة وشاملة.
وثمنت الدور الأخوي المسؤول للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ومساندته المستمرة للشرعية اليمنية، ودعمه لجهود تثبيت الأمن وحماية المدنيين، ومنع اتساع رقعة الصراع، بما يخدم مسار استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار في اليمن والمنطقة.
ودعت جميع القوى والمكونات الوطنية إلى تغليب المصلحة العامة، والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وقيادتها الشرعية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، ورئيسه الدكتور رشاد محمد العليمي، والابتعاد عن أي ممارسات أو تحركات من شأنها إضعاف الجبهة الداخلية أو تشتيت الجهود عن المعركة الوطنية الأساسية المتمثلة في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
الأحزاب كما أشادت في بيانها بقوات درع الوطن وألوية العمالقة، أكدت أن الدولة هي الإطار الجامع لكل اليمنيين، وأن سيادة القانون وبسط سلطات الدولة هما الضامن الحقيقي للأمن والاستقرار، ولا سبيل إلى السلام أو الشراكة السياسية إلا عبر شرعية متماسكة موحدة، ودولة قوية حاضرة وقادرة على فرض سلطتها كاملة على التراب الوطني دون استثناء.
