محافظ لحج يقول إنه وجّه بمنع جباية أي رسوم غير قانونية
قال محافظ محافظة لحج، جنوبي اليمن "أحمد تُركي"، إنه وجّه مدريري المكاتب الحكومية ذات الطابع الإيرادي المالي بالمحافظة، ومدراء مديريات المحافظة، بعدم فرض أي رسوم أو جبايات غير قانونية تحت أي مسمى.
وأكد بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن هذه التوجيهات تأتي تنفيذاً لتعليمات رئيسي مجلس القيادة الرئاسي، ومجلس الوزراء، الرامية إلى استعادة الانضباط المؤسسي، وترسيخ هيبة الدولة.
وبهذا الخصوص، قال "تركي"، إنه وجّه بالإلغاء الكامل لجميع الرسوم المالية غير القانونية، وعدم السماح بإضافة أي مبالغ خارج الأطر القانونية المعتمدة، مع المنع القاطع لأي شكل من أشكال الجبايات المخالفة، سواء فُرِضَت بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبما يضع حدَّاً لأي ممارسات تثقل كاهل المواطنين أو تمس حقوقهم المشروعة.
وشدد على الجهات المعنية الالتزام الصارم بمتابعة تحصيل الموارد القانونية حسب الأنظمة النافذة، ورفدها أولاً بأول إلى الحسابات الرسمية المخصَّصة لها طرف البنك المركزي اليمني فقط، باعتبار ذلك ركناً أساسياً من أركان الشفافية المالية، وضمانة حقيقية للحفاظ على المال العام، ومنع العبث به.
وقال إن محافظة لحج، تُعَدُّ أول محافظة على مستوى الجمهورية، تبادر عملياً إلى تنفيذ تعليمات قيادتَي الدولة والحكومة في هذا الشأن، تأكيداً لريادتها في تطبيق القانون، وحرص قيادة سلطتها المحلية، على تحويل التوجيهات العليا إلى إجراءات ملموسة، تعكس جدِّية الدولة في معالجة الاختلالات.
وأوضح أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بُريك شدَّدت بوضوح على عدم فرض أي رسوم أو جبايات خارج إطار القانون، مؤكداً أن فرض الجبايات غير القانونية، جريمة مكتملة الأركان تستوجب المساءلة، دون أي اعتبارات.
وأكد أن الحكومة وقيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج، ستتَّخذان، وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء، الإجراءات القانونية والأمنية الردعية دون استثناء بحق كل من يمارس أو يتواطأ أو يتقاعس عن إيقاف هذه المخالفات، حمايةً لحقوق المواطنين ومنعاً لاستنزافهم، لكون سيادة القانون، واحترام النظام المالي، تمثِّلان خطَّاً أحمر، لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف.
