اللجنة الأمنية بحضرموت: حرية التعبير مكفولة… والأمن والاستقرار خط أحمر
أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، في بيان صادر عنها، التزامها بحماية أمن واستقرار المحافظة والحفاظ على السكينة العامة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشددة على أن الأمن والسلم الأهلي يمثلان أولوية لا يمكن التهاون فيها.
وأوضحت اللجنة، برئاسة محافظ حضرموت عضو مجلس القيادة الرئاسي سالم أحمد الخنبشي، أن حرية التعبير عن الرأي حق أصيل كفله الدستور اليمني والقوانين النافذة، ويحظى باهتمام السلطة المحلية باعتباره ركيزة أساسية من ركائز المشاركة المجتمعية.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن ممارسة هذا الحق يجب أن تتم في إطار الالتزام بالقانون، وبما لا يخل بالأمن أو يعرض السلم الاجتماعي للخطر، مؤكدة أنها لن تسمح بأي ممارسات تمس أمن المواطنين أو تعطل مصالحهم أو تخل بالنظام العام.
وأشارت إلى أنها ستتعامل مع أي فعاليات أو تحركات وفقًا للقانون، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يحاول الإخلال بالأمن أو الخروج عن الإطار السلمي للتعبير، حفاظًا على استقرار حضرموت وسلامة مواطنيها.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على حرصها على صون مكتسبات المواطنين، داعية الجميع إلى الالتزام بالقوانين بما يعزز الأمن ويحافظ على حضرموت كأرض للسلام والوئام.
