"الرئاسي اليمني" يقر مصفوفة إصلاحات شاملة ويؤكد المضي في مكافحة الإرهاب
أقر مجلس القيادة الرئاسي، (الثلاثاء)، "مصفوفة إصلاحات مزمنة" تهدف إلى انتشال الأوضاع المعيشية المتردية وتعزيز الأداء الإداري، بالتزامن مع توعده بملاحقة مرتكبي موجة الاغتيالات الأخيرة في العاصمة المؤقتة عدن، وإدانته لتصاعد "الاعتداءات الإيرانية" في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، أن المجلس عقد اجتماعاً برئاسة رشاد العليمي وبحضور كافة أعضائه، كُرّس لمناقشة مصفوفة إصلاحات تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز حضور مؤسسات الدولة.
ووافق المجلس على عرض قدمه رئيس الحكومة، "شائع الزنداني" بشأن إجراءات عاجلة لرفع كفاءة الأداء المؤسسي في القطاعات المركزية والمحلية، مؤكداً في الوقت ذاته على "التزام الدولة المبدئي باستعادة مؤسساتها وإنهاء المعاناة الإنسانية التي خلفتها جماعة الحوثي".
وفي الملف الأمني، توقف المجلس أمام حوادث الاغتيال التي شهدتها محافظة عدن مؤخراً، واصفاً إياها بأنها "محاولات بائسة لإرباك المشهد وضرب الثقة بالمؤسسات".
وأشاد بما وصفه بـ"التحسن الملموس" في التنسيق بين الأجهزة الأمنية عقب توحيد القرار العسكري والأمني برعاية سعودية، مشدداً على ضرورة "عدم إفلات الجناة من العقاب" وتوفير الحماية اللازمة لبعثات الإغاثة والمرافق الحيوية.
سياسياً، استعرض الاجتماع نتائج جولة العليمي الأفريقية التي شملت جيبوتي والصومال. واعتبر المجلس أن هذه التحركات تهدف إلى "إعادة تثبيت الحضور اليمني" في معادلة أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي، خاصة في ظل تنامي "التخادم" بين الجماعات المسلحة العابرة للحدود وعصابات التهريب والجريمة المنظمة.
وعلى الصعيد الإقليمي، شن المجلس هجوماً لاذعاً على النظام الإيراني، مديناً ما وصفه بـ"الاعتداءات السافرة" التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في كل من الكويت والإمارات والبحرين.
واعتبر الرئاسي اليمني أن استئناف طهران لهجماتها العدائية هو تأكيد على نهجها القائم على "الابتزاز وإدارة الفوضى"، محذراً من تداعيات هذا التصعيد على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وقواعد القانون الدولي.
