ناشط حضرمي: رفع أسعار الديزل والجمارك "كارثة جديدة" ستلتهم ما تبقى من دخل المواطنين

قال الناشط الحضرمي محمد بالحمان إن "الحكومة بعدن وجهت ثلاث صفعات قوية للمواطن، وليس كما يحاول البعض تصويرها بأنها قرارات في صالح الناس".

وأضاف بالحمان، في منشور  أن "الصفعة الأولى" تمثلت في إلزام فروع شركات النفط في المحافظات المحررة ببيع مادة الديزل بأسعار تصل إلى 1800 ريال للتر في عدن وشبوة وساحل حضرموت، و1810 ريالات في الوادي، و1840 ريالاً في المهرة، رغم الانهيار الاقتصادي والمعيشي الذي يعيشه المواطنون.

وأشار إلى أن "الصفعة الثانية" جاءت عبر التوجيه بتحرير سعر الدولار الجمركي ورفع قيمته على البضائع والسلع، مؤكداً أن ذلك يعني "ارتفاعاً جديداً في أسعار السلع وزيادة معاناة المواطنين خلال الأيام القادمة".

وأوضح أن "الصفعة الثالثة" تمثلت في "إخضاع باخرة الديزل المستوردة لرسوم وجمارك وضرائب حكومية بلغت 200 ريال على كل لتر"، معتبراً أن هذه الرسوم انعكست مباشرة على سعر البيع النهائي وأثقلت كاهل المواطنين.

وانتقد بالحمان ما وصفه بـ"الترويج الحكومي" لصرف العلاوات السنوية وبدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمئة، قائلاً إن "ارتفاع الأسعار الناتج عن الجمارك والضرائب سيلتهم هذه الزيادة بالكامل".

كما تساءل عن أسباب عدم دعم الحكومة للمشتقات النفطية أو تشغيل مصافي عدن بصورة حقيقية لتقليل كلفة الاستيراد والنقل، مؤكداً أن الإيرادات الضريبية المفروضة على الوقود "ذهبت إلى خزينة المركز في عدن دون أن تستفيد منها حضرموت أو بقية المحافظات".

وختم الناشط الحضرمي حديثه بالقول إن "الحكومة فاشلة بكل المقاييس"، داعياً إلى إلغاء الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية للتخفيف من معاناة المواطنين.