تجاهلوا السعودية وتمسكوا بالإمارات.. 4 أعضاء من “الرئاسي اليمني” يتمردون على قرارات العليمي 

أعلن 4 من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الثلاثاء، تمردهم على قرارات رئيس المجلس "رشاد العليمي"، ومنها إنهاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، وذلك في أول رد على القرارات التي رحبت بها الحكومة اليمنية، وجاءت متزامنة مع قصف محدود شنه التحالف على شحنات أسلحة إماراتية دخلت ميناء المكلا، لدعم تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي.

واعتبر كل من "عيدروس الزبيدي، أبو زرعة المحرمي، فرج البحسني، وطارق صالح"، في بيان مشترك، قرارات رشاد العليمي في إعلان حالة الطوارئ وإخراج الإمارات من التحالف والأراضي اليمنية ""انفرادية"ومخالفة لإعلان نقل السلطة الذي يفرض قرارات جماعية بالتوافق أو الأغلبية، مما يجعلها تفتقر للسند الدستوري ويحمل العليمي مسؤولية التداعيات.

البيان، الذي تجاهل السعودية، رفض إخراج دولة الإمارات من التحالف العربي ومن الأراضي اليمنية، مشيراً إلى أنه لا يملك أي فرد أو جهة داخل مجلس القيادة، أو خارجه، صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف العربي، أو الادعاء بإنهاء دورها أو وجودها، فذلك شأن تحكمه أطر وتحالفات إقليمية واتفاقات دولية لا تخضع للأهواء أو القرارات الفردية.

وفيه، دافع أعضاء المجلس الأربعة عن "الإمارات"، مشيرين إلى أنها كانت، ولا تزال، شريكًا رئيسيًا في مواجهة المشروع الحوثي، وقدمت تضحيات جسيمة، ودفعت أثمانًا باهظة من دماء أبنائها، وأسهمت بدور محوري في تحرير مناطق واسعة، وفي بناء قدرات أمنية وعسكرية كان لها الأثر الحاسم في حماية اليمنيين، وتأمين الملاحة الدولية، ومكافحة الإرهاب.

وقالوا في البيان، "إن محاولة شيطنة هذا الدور أو التنصل منه لا تخدم سوى أعداء اليمن، وتُعد إساءة للتاريخ القريب، وتفريطًا بشراكة ثبتت بالدم لا بالشعارات"، محذرين من استخدام مؤسسات الدولة، أو ما تبقى منها، لتصفية حسابات سياسية داخلية أو إقليمية.

وأكدوا تمسكهم بمبدأ الشراكة، وبالعمل الجماعي، وبحماية ما تبقى من الإطار السياسي الذي وُجد لتوحيد الصف لا لتمزيقه، كما أكدوارفضهم القاطع لأي قرارات انفرادية تُقحم اليمن في صدامات جديدة، أو تستهدف حلفاءه الإقليميين، أو تُقوّض أسس التحالف العربي الذي قام لمواجهة خطر وجودي لا يزال ماثلًا.

وختموا بيانهم المشترك، بالقول: "نحمل من يتخذ هذه المسارات مسؤولية ما قد يترتب عليها من عواقب سياسية وقانونية وأمنية واقتصادية، ونؤكد أن تصحيح المسار، والعودة إلى منطق الشراكة والتوافق، هو السبيل الوحيد لتجنيب البلاد مزيدًا من الانهيار".