أين أولادنا؟.. أمهات المخفيين في عدن يطالبن بكشف مصير أبنائهن وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بإغلاق السجون السرية
طالبت وقفة احتجاجية، الأربعاء، نفذت أمام مكتب النائب العام بمحافظة عدن، بالإسراع في تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، والقرارات الصادرة بشأن ملف المخفيين قسراً، وفي مقدمتها تعميم النائب العام، بشأن حصر وإغلاق السجون غير الشرعية، وما تضمنه من إجراءات واضحة.
الوقفة التي نفذتها رابطة أمهات المختطفين، ردد المشاركات فيها من الأمهات هتافات تطالب بمعرفة مصير أولادهن وإغلاق السجون السرية، كما رفعن لافتات في هذا الجانب.
وفي الإطار طالب البيان الصادر عن الوقفة النائب العام بالنزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن التوقيف والاحتجاز الواقعة ضمن نطاق الاختصاص، والإفراج الفوري عن كل من ثبت احتجازه دون مسوغ قانوني.
كما طالب البيان، بنقل المحتجزين الذين لديهم أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية المعتمدة، وإحالة قضاياهم إلى النيابات المختصة، وإغلاق جميع أماكن التوقيف والاحتجاز غير المعتمدة ومنع استخدامها.
وشدد على تحديد المسؤولية القانونية عن أي احتجاز غير قانوني، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين، ورفع تقارير بالنتائج خلال المدة المحددة.
ومن مطالب الأمهات وفق البيان، الإسراع في تنفيذ الإجراءات التي تفضي الى إظهار أبنائهم المخفيين حسب التوجيهات الرئاسية وتعميم النائب العام، تنفيذاً فعلياً وملموساً على أرض الواقع، وبإشراف قضائي مستقل وشفافية كاملة، بما يضمن الكشف عن مصير جميع المخفيين قسراً، وإنهاء معاناة أسرهم المستمرة منذ سنوات.
كما طالبن بمحاسبة جميع المتورطين في عمليات إخفاء المدنيين وتعذيبهم، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في إنشاء أو إدارة السجون السرية أو ارتكاب انتهاكات داخلها، دون استثناء، باعتبار أن الإخفاء القسري جريمة جسيمة لا تسقط بالتقادم وفقا للقانون اليمني والمواثيق الدولية، وبما يضمن عدم إفلات الجناة من العقاب.
وطالبن كذلك، بأن تكون قضية المخفيين حاضرة بوضوح ضمن أعمال ومخرجات الحوار الجنوبي–الجنوبي الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، باعتبار ملف المخفيين قسراً والسجون السرية قضية إنسانية وحقوقية لا تقبل التجاهل أو التأجيل، وتمثل مدخلًا أساسياً لأي تسوية عادلة أو سلام مستدام.
