صلاح الحمادي.. مواطن في سجون الخوخة بسبب موقف قديم من طارق صالح.. أمل أهله الإفراج عنه
تتزايد الدعوات الشعبية والحقوقية مع أسرة المواطن "صلاح مهيوب حسان الحمادي"، المعتقل في سجون عضو مجلس القيادة الرئاسي في مدينة المخا غربي محافظة تعز، منذ 3 سنوات.
وتعود قضية الحمادي إلى قبل 3 سنوات، حين ترك مقر إقامته مدينة تعز والذي يملك فيها محلا صغيراً "بنشر" سيارات، إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأثناء وصوله تعرض للاعتقال من قبل الحزام الأمني وعناصر وجدوا في هاتفه رسالة قديمة في تطبيق "واتساب"، أفصح فيها عن موقفه عن طارق صالح رافضاً لدخوله تعز.
ووفقاً لما ورد في بيانات ومنشورات وتسجيلات لأسرته وأصدقائه ومواطنين من محافظة تعز، فإن الحمادي انتهت به المعتقلات غير القانونية في سجون "عنبرة"، بمديرية الخوخة وذلك منذ ما يقارب من 30 شهراً، دون مسوغ قانوني واضح أو إحالة للقضاء.
وتقول الأسرة، إنها تسعى منذ علمها بمكان احتجازه للإفراج عنه، ومن ذلك اللجوء إلى المسار القانوني، حيث وكلت محامياً إلا إن طلبه بإحالة القضية للقضاء قوبل بالرفض من قبل الدائرة القانونية التابعة لما تعرف بالمقاومة الوطنية.
في السياق قالت مصادر حقوقية، إن قانونية طارق صالح سربت معلومات مؤخراً للتنصل عن الإفراج عن الشاب الحمادي الأب لـ 3 أطفال بأنه "متحوث" وعمل مخبراً للحوثيين.
وهو ما ينفيه المقربون منه، ويؤكدون أنه عامل وصاحب محل، ولم يكن له أي عمل سياسي، إضافة إلى أنه لم يغادر مدينة تعز طيلة السنوات الماضية، حتى سفره إلى عدن، ليعتقل فيها ويسلم لقوات طارق صالح في الساحل الغربي.
وأوضحوا أن الحمادي عرف بخلقه الحسن وسعيه للقمة العيش، ولا يمكن أن يكون له صلة بمليشيا الحوثي، وهي التهمة التي تروجها قوات طارق صالح عبر عدد من ناشطيه في وسائل التواصل.
إلى ذلك، ناشدت أسرة الحمادي وأصدقائه قيادة الدولة والحكومة والسلطة المحلية في تعز للعمل من أجل الإفراج عنه مطالبين بالنظر إلى قضيته بعدالة وإنصاف ومحاسبة كل من تسبب له ولهم بالألم إضافة إلى إنصافه نتيجة ما تعرض له من تعذيب وتغييب واتهامه بتهم باطلة.
وأمس الأول، قالت منظمة صحفيات بلا قيود إن "صلاح مهيوب حسان الحمادي لا يزال محتجزًا تعسفيًا منذ 21 يناير 2024، عقب مداهمة منزله في عدن ونقله إلى سجن معسكر أبو موسى الأشعري في الخوخة".
وذكرت في بيان مقتضب، رصدته "الهدهد"، إن الحمادي" تعرّض لتعذيب جسدي ونفسي شديد، وحُرم من التواصل مع أسرته أو توكيل محامٍ، مدينة هذه الانتهاكات، كما طالبت في الوقت ذاته بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، ومحاسبة المسؤولين".