إطلاق مشروع وطني لتوثيق حالات الأسرى "المفقودين"
أعلنت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في اليمن، (غير حكومية) الجمعة، إطلاق مشروع وطني لتوثيق حالات المفقودين، واصفة قضية "الأسرى المفقودين" بأنها من "أخطر القضايا الإنسانية" التي خلفتها الحرب في البلاد.
وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه "الهدهد"، إن المشروع يهدف إلى "حماية حقوق الضحايا وتعزيز مسار العدالة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات شاملة وموثوقة لجميع حالات الفقدان في مختلف الجبهات".
وأوضح البيان أن خطورة هذه القضية تكمن في ارتباطها المباشر بحقوق إنسانية أساسية، وفي مقدمتها "الحق في الحياة والكرامة، وحق الأسر في معرفة مصير ذويها"، مشيراً إلى المعاناة المستمرة لآلاف الأسر جراء الغموض الذي يحيط بمصير أبنائها.
وحول منهجية العمل، ذكرت الهيئة أن المشروع يعتمد على "الرصد الميداني، وتوثيق الحالات عبر استمارات موحدة، والاعتماد على الوثائق الرسمية وشهادات الشهود، مع إخضاع البيانات لعمليات تحقق دقيقة لضمان المصداقية".
ودعت الهيئة الجهات الرسمية والمنظمات المحلية والدولية إلى التعاون مع المشروع ورفده بالمعلومات المتاحة، كما حثت أسر المفقودين على المبادرة بتقديم البلاغات لتسهيل عملية الحصر والتوثيق.
وأكدت الهيئة ومقرها مأرب، التزامها بمواصلة الجهود حتى "الكشف عن مصير جميع المفقودين وتحقيق العدالة والإنصاف لذويهم"، استناداً إلى أحكام القانون الدولي الإنساني.
