قرار لمحافظ حضرموت يشدد الرقابة على المنافذ ويمنع وصول المحظورات إلى الحوثيين

أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت "سالم الخنبشي"، الثلاثاء، قرارًا يقضي بتشديد الرقابة على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية في المحافظة، ومكافحة التهريب ومنع الأنشطة المرتبطة بتمويل الإرهاب.

وبحسب القرار رقم (138) لسنة 2026، فإن الإجراءات تأتي في إطار ما وصفها القرار بـ"التوجيهات السامية" لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومخرجات اجتماع مشترك عقد في 27 أغسطس/آب الماضي بشأن تعزيز الأمن السيادي وتشديد الرقابة على المنافذ والموانئ ومكافحة التهريب.

ووجّه القرار أجهزة ومكاتب الدولة والجهات العسكرية والأمنية العاملة في المنافذ والموانئ بتشديد الرقابة الأمنية والجمركية على مختلف الأنشطة والمعاملات، ومنع تهريب الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج، إضافة إلى الأموال والسلع والبضائع المحظورة أو المخالفة للقانون.

كما نص على إغلاق أي منافذ أو ممرات غير قانونية ومنع استخدامها، وتشديد إجراءات التفتيش والفحص على البضائع والسلع الداخلة إلى المحافظة والخارجة منها، مع إلزام المنافذ والموانئ بالصلاحيات المحددة لها قانونًا.

وشدد القرار على عدم الاستجابة لأي توجيهات أو تدخلات غير قانونية أو صادرة عن جهات غير مختصة، مؤكدًا أنه "لا إعفاءات خارج القانون، ولا توجيهات تتجاوز المؤسسات المختصة".

كما قضى بتدوير الموظفين الذين تجاوزت فترة عملهم المتواصلة في الإدارة أو القسم أربع سنوات، وذلك بهدف تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ومنع تسهيل عمليات التهريب.

ووجّه القرار الجهات المختصة بالتحقق من وثائق المركبات والسيارات ذات الدفع الرباعي والشاحنات والآليات الثقيلة، ومعرفة الجهات المرسلة إليها والمستفيدة منها، وإيقاف أي مركبات تحيط بها شبهات بشأن استخدامها لأغراض غير مدنية، مع رفع بلاغات عاجلة إلى السلطة المحلية.

وألزم القرار الجهات المعنية بالعمل بالقوائم الرسمية الصادرة عن أجهزة الدولة بشأن المعدات والمركبات والمواد المحظور نقلها إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي، إلى جانب رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية في المواقع التابعة للمنافذ والموانئ.

كما نص على تفعيل منظومة كاميرات رقابية داخل المنافذ والموانئ والمنشآت والنقاط التابعة لها، وضبط المركبات التي لا تحمل وثائق أو لوحات رسمية، وتنفيذ حملات يومية لإنفاذ القرار.

وبموجب القرار، تسري الإجراءات على جميع أجهزة ومكاتب الدولة في المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية التابعة لمحافظة حضرموت، إضافة إلى الجهات الأمنية والعسكرية في المحافظة.

وألزم القرار الجهات المعنية برفع تقارير أسبوعية إلى مكتب المحافظ تتضمن الإجراءات المتخذة لتنفيذ بنوده، محملًا الجهات المختصة المسؤولية القانونية عن أي مخالفة أو تقصير في التنفيذ.

واعتبر القرار أن أي "تواطؤ أو تسهيل أو تغطية لشبكات التهريب أو الأنشطة المرتبطة بتمويل الإرهاب" جريمة تستوجب المساءلة القانونية.

كما نص على تشكيل لجنة برئاسة الوكيل المالي والإداري لمحافظة حضرموت لمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا، على أن يبدأ العمل به من تاريخ صدوره.