طفل في الثالثة والنصف.. اختطاف واعتداء جنسي يهزّ ذمار ومطالبات بالعدالة
أثارت قضية طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف، في مدينة معبر بمحافظة ذمار اليمنية، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، موجة من الغضب والاستنكار، عقب تعرضه، وفقًا لبلاغات ومعلومات متداولة، لواقعة اختطاف واعتداء جنسي في حارة مصيبيح بمديرية جهران.
وبحسب مصادر محلية تحدثت لمنصة "الهدهد"، وقعت الحادثة خلال النهار بالقرب من منزل أسرة الطفل، فيما جرى ضبط شخص يبلغ من العمر 23 عامًا، وتسليمه إلى الأجهزة الأمنية المختصة للتحقيق معه على خلفية الواقعة.
وأفادت المعلومات بأن عاقل حارة مصيبيح "نجيب محسن صالح الميبدي"، إلى جانب عدد من أبناء المنطقة، تحركوا عقب الحادثة وضبطوا المشتبه به، قبل تسليمه إلى الجهات الأمنية، في خطوة حالت دون تحول القضية إلى أعمال انتقام أو فوضى.
وانتقلت القضية لاحقًا من إدارة أمن جهران إلى إدارة البحث الجنائي بمحافظة ذمار، لاستكمال إجراءات التحقيق وجمع الأدلة، تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
وتكتسب التقارير الطبية الشرعية وأقوال الشهود أهمية في تحديد ملابسات الواقعة، في ظل وجود مراسلات رسمية تتعلق بإجراءات إحالة القضية وتكليف طبيب شرعي بإعداد تقرير طبي بشأن الطفل.
مطالبات بالإسراع في التحقيق
وأثارت القضية تفاعلًا واسعًا في أوساط أبناء محافظة ذمار وناشطين، وسط مطالبات باستكمال التحقيقات بصورة عاجلة، والحفاظ على الأدلة وتوثيق إفادات الشهود، بما يكشف ملابسات الواقعة كاملة.
كما تتضمن المطالبات الشعبية إحالة الملف إلى النيابة العامة والقضاء فور استكمال الإجراءات القانونية، وإنزال العقوبة التي يقررها القضاء في حال ثبوت الاتهامات الموجهة إلى المشتبه به.
وشدد متابعون للقضية على ضرورة أن تسير الإجراءات وفق القانون، وأن تكون المحكمة هي الجهة المخولة بالفصل في ثبوت التهمة وتحديد العقوبة، بعيدًا عن أي أحكام مسبقة أو إجراءات خارج إطار القضاء.
وتضع القضية الأجهزة الأمنية والنيابة والقضاء أمام مسؤولية استكمال التحقيقات بصورة مهنية وسريعة، بما يضمن حقوق الطفل وأسرته، ويحفظ في الوقت ذاته حقوق المشتبه به إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
وتأتي هذه المطالبات في ظل حالة غضب مجتمعي واسعة تجاه الجرائم التي تستهدف الأطفال، والدعوات إلى تعزيز حماية الأطفال ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عنها وفقًا للقانون.
