مجلس حضرموت الوطني يثمّن إجراءات التحالف ويؤكد دعمه للشرعية وحماية أمن المحافظة

أعرب مجلس حضرموت الوطني عن متابعته باهتمام بالغ للبيان الصادر عن قيادة قوات تحالف دعم الشرعية، بشأن العملية العسكرية المحدودة التي نُفذت في ميناء المكلا، والتي استهدفت شحنة أسلحة وعربات قتالية جرى إدخالها إلى المحافظة بصورة غير قانونية (من قبل الإمارات)، بما يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن حضرموت واستقرارها.

وأشاد المجلس في بيان له اليوم الثلاثاء بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وقواتٍ مسلحة، مؤكداً أنها تعكس حرصاً واضحاً على منع تهريب السلاح ووقف أي محاولات لزعزعة الأمن أو تأجيج الصراع في محافظتي حضرموت والمهرة، وتأتي في إطار الدعم الصادق للشرعية اليمنية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها القرار رقم (2216).

وثمّن المجلس التزام قيادة التحالف بقواعد القانون الدولي الإنساني، وحرصها على حماية المدنيين والمنشآت الحيوية، ومنع وصول أي دعم عسكري خارج إطار الحكومة اليمنية الشرعية، بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار حضرموت وتجنيبها تداعيات الصراع.

وأكد مجلس حضرموت الوطني وقوفه الكامل إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت، ودعمه للجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية لترسيخ الأمن والاستقرار، وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤون محافظتهم بعيدًا عن السلاح وفرض الأمر الواقع.