وزارة الدفاع اليمنية تعلن تدابير وإجراءات تكميلية لقرارات القيادة العليا للقوات المسلحة
أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، السبت، عن تدابير وإجراءات قالت إنها "استكمالًا لإجراءات القرارات الصادرة عن القيادة العليا للقوات المسلحة، وانطلاقا من جوهر المهام الدستورية والقانونية والمسئولية الوطنية المُنوطة بها".
ووفق بيان لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، فإن التدابير، تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة وتأمين المصالح العامة والمنشآت السيادية، وتأمين الطرق الرئيسية للحفاظ على أرواح المواطنين والمسافرين، في المحافظات الواقعة ضمن نطاق الحكومة.
وذكر البيان بحسب الإعلام العسكري، أن قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي جاءت استنادًا إلى دستور الجمهورية اليمنية والمبادرة الخليجية وقرار إعلان نقل السلطة. مشددة على التزامها التام بقرار إعلان الطوارئ وكافة القرارات والإجراءات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي والدفاع الوطني.
الدفاع اليمنية دعت المواطنين إلى الالتزام التام بالتعليمات، واستمرار التعاون مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بما يخدم الاستقرار والأمن والمصلحة العامة.
وأشادت بجهود أبناء القبائل في الوقوف إلى جانب مؤسسات الدولة، ومساندة قوات الجيش والأمن للقيام بواجباتها، ورفض الأعمال التخريبية، والإبلاغ عن أي متورطين في أنشطة مشبوهة.
وأكدت التزامها بالتصدي لأي محاولات للعبث بأمن وسلامة المواطنين وزعزعة الاستقرار في المحافظات المحررة، والتزامها بحماية الحقوق والحريات وصون المكتسبات والثوابت.
وقالت إنها لن تتهاون في التعامل الحازم مع أي مخططات تخريبية تسعى إليها جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، وأي جماعات أو عناصر تسول لها نفسها المساس بأمن الوطن والمواطنين.
وأكدت كذلك أن القوات المسلحة ملتزمة باتخاذ كامل الإجراءات لمحاربة جرائم التهريب والمخططات الإرهابية، وأعمال النهب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
وشددت على أنها لن تسمح باستغلال أي حقوق أو مطالب للتخريب والفوضى، وأن من لديه شكاوى عليه التقدم بها إلى الجهات المعنية ليتم التعامل معها بطرق قانونية وحلها بإنصاف وعدالة.
وفي 30 ديسمبر الماضي أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قراراً بإعلان حالة الطوارئ في كافة البلاد لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد، وفرض حظر جوي وبحري وبري على جميع الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة من تاريخ الإعلان.
ووفق بيان لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، فإن التدابير، تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة وتأمين المصالح العامة والمنشآت السيادية، وتأمين الطرق الرئيسية للحفاظ على أرواح المواطنين والمسافرين، في المحافظات الواقعة ضمن نطاق الحكومة.
وذكر البيان بحسب الإعلام العسكري، أن قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي جاءت استنادًا إلى دستور الجمهورية اليمنية والمبادرة الخليجية وقرار إعلان نقل السلطة. مشددة على التزامها التام بقرار إعلان الطوارئ وكافة القرارات والإجراءات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي والدفاع الوطني.
الدفاع اليمنية دعت المواطنين إلى الالتزام التام بالتعليمات، واستمرار التعاون مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بما يخدم الاستقرار والأمن والمصلحة العامة.
وأشادت بجهود أبناء القبائل في الوقوف إلى جانب مؤسسات الدولة، ومساندة قوات الجيش والأمن للقيام بواجباتها، ورفض الأعمال التخريبية، والإبلاغ عن أي متورطين في أنشطة مشبوهة.
وأكدت التزامها بالتصدي لأي محاولات للعبث بأمن وسلامة المواطنين وزعزعة الاستقرار في المحافظات المحررة، والتزامها بحماية الحقوق والحريات وصون المكتسبات والثوابت.
وقالت إنها لن تتهاون في التعامل الحازم مع أي مخططات تخريبية تسعى إليها جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، وأي جماعات أو عناصر تسول لها نفسها المساس بأمن الوطن والمواطنين.
وأكدت كذلك أن القوات المسلحة ملتزمة باتخاذ كامل الإجراءات لمحاربة جرائم التهريب والمخططات الإرهابية، وأعمال النهب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
وشددت على أنها لن تسمح باستغلال أي حقوق أو مطالب للتخريب والفوضى، وأن من لديه شكاوى عليه التقدم بها إلى الجهات المعنية ليتم التعامل معها بطرق قانونية وحلها بإنصاف وعدالة.
وفي 30 ديسمبر الماضي أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قراراً بإعلان حالة الطوارئ في كافة البلاد لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد، وفرض حظر جوي وبحري وبري على جميع الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة من تاريخ الإعلان.
