مجلس الأمن يدين تصعيد الحوثيين ويطالب بوقف الهجمات على السعودية والملاحة الدولية
دان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي طالت البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة، وأسفرت عن إصابة مدنيين، بينهم نساء وأطفال.
وقال رئيس مجلس الأمن الدوري، المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون، في بيان مشترك تلاه باسم أعضاء المجلس، إن المجلس شدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واحترام حقوق وحريات الملاحة.
وطالب المجلس الحوثيين بالوقف الفوري لتصعيدهم العسكري والهجمات التي تطال المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً ضرورة حماية أمن السفن التجارية وأطقمها في البحر الأحمر وباب المندب.
كما شدد أعضاء المجلس على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، وعلى ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن، داعين إلى منع وصول الأسلحة والمعدات والتمويل والمساعدة الفنية والتدريب إلى الحوثيين بما يمكّنهم من تنفيذ هجمات جديدة.
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء استمرار التصعيد العسكري في اليمن وما يترتب عليه من سقوط ضحايا ونزوح للمدنيين وتضرر الأعيان والبنية التحتية المدنية، محذراً من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني وتوسيع نطاق الصراع.
وأكد أعضاء المجلس أن التصعيد الحوثي في اليمن، والهجمات على السعودية، والهجمات والتهديدات التي تستهدف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، تهدد الأمن البحري والتجارة الدولية وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن.
وأعلن المجلس تضامنه مع السعودية في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها، مؤكداً حق المملكة في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي.
وجدد مجلس الأمن دعمه للحكومة اليمنية، وتأكيده على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، مشدداً على أن تحقيق السلام المستدام في اليمن لا يمكن أن يتم عبر العنف أو الإكراه أو استخدام القوة.
كما جدد أعضاء المجلس دعمهم للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ وجهوده للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة، بقيادة وملكية يمنية، ودعوا أطراف الصراع إلى الانخراط بصورة بناءة في الجهود الأممية.
