مجلس القيادة: هجمات الحوثيين على المنشآت والموانئ والملاحة لن تمر دون عقاب
أكد مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي أن استمرار الحوثيين في استهداف المنشآت والموانئ والأعيان المدنية والاقتصادية وخطوط الملاحة الدولية «لن يمر دون عقاب»، محذرًا من أن هذا التصعيد سيواجه برد قاسٍ يضع حدًا لما وصفه بـ«العبث».
وحمّل المصدر الحوثيين كامل المسؤولية عن النتائج المترتبة على استمرار هذا النهج، مؤكدًا أن الدولة ستتعامل مع التصعيد من موقع مسؤوليتها الدستورية والسيادية في حماية المواطنين والمنشآت الحيوية والمصالح العليا للبلاد. وقال إن القوات المسلحة ستتخذ ما يلزم من إجراءات مشروعة لردع مصادر التهديد، بما يحفظ سلامة المدنيين ومصالح الشعب اليمني.
واعتبر المصدر أن ما وصفه بـ«الطيش والهستيريا» في الهجمات الأخيرة يعكس حجم الخسائر التي ألحقتها الردود العسكرية للقوات المسلحة بالحوثيين، مشيدًا بما قال إنها «وحدة وجاهزية وقدرة متنامية على الردع المتكامل» لدى القوات الحكومية في مختلف المحاور.
وأضاف أن أي هجوم عابر للحدود ينفذه الحوثيون يمثل «اعتداءً مباشرًا على مصالح الشعب اليمني وأمنه القومي»، ومحاولة لجر اليمن إلى صراعات تخدم أجندة إيران، فضلًا عن تهديدها لأمن دول الجوار والسلم والأمن الدوليين.
وحذر المصدر خصوصًا من التداعيات الإنسانية للهجمات المتكررة على ميناء المخا، مشيرًا إلى أن استهدافه يطال أحد شرايين الحياة التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين في وصول الغذاء والدواء والوقود والسلع الأساسية.
وأكد أن التصعيد الحوثي لن يغير من إرادة الشعب اليمني والقوات المسلحة في مواصلة جهود استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وفرض سيادة القانون، مشددًا على رفض تمكين الحوثيين وداعميهم من تحديد قواعد الاشتباك بما يخدم مشروعهم.
ودعا المصدر إلى موقف إقليمي ودولي جماعي لحماية الموانئ التجارية وسفن الشحن وحرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدًا أن التصدي للتهديدات العابرة للحدود «ليس مسؤولية يمنية فقط»، وإنما مسؤولية مشتركة، وفي مقدمتها مسؤولية الدول المشاطئة، لمنع استخدام الأراضي اليمنية منصة لتهديد الممرات المائية وإمدادات التجارة العالمية.
